طلاق در قانون ایران

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس قانون ]،طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد منقطعه (موقت) با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.

طلاق در ایران به تصریح ماده 1133 که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

در ایران مقررات طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1346 نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال 1346 به دادگاه‌ها اختیار داده شدکه فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

 بر اساس این قانون  ، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود . با تصویب قانون حمایت از خانواده  سال 1353، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با  مراجعه  به دادگاه درخواست خود را  مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون مطرح می‌ساختند . تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که احکام طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که  قانون سال 53برای مرد در امر طلاق ایجادکرده بود از بین رفت آن اندک محدویت باقی مانده در قانون  مراجعه مرد به دادگاه  برای درخواست طلاق بود.

در قانون مدنی موجبات طلاق 3 قسم است: 1) اراده مرد در طلاق 2) طلاق به درخواست زن. 3) طلاق با توافق زوجین

 


1) طلاق به اراده مرد:

در حقوق ایران، اختیار طلاق در دست مرد است.  مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و  ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما  به  دادگاه مراجعه کند .  در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود .البته ماده 1133 قانون مدنی که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده برای زن نیز حق طلاق قائل شد: «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 (شروط ضمن عقد با وکالت به زن در طلاق)، 1129 (طلاق در صورت عجز یا امتناع از پرداخت نفقه) و 1130 (عسر و حرج زن) از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

به هر حال امروز اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد  حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی  وجود نداشته باشد و مردصرفا با استناد به ماده 1133 قانون مدنی از حق  خود استفاده کند این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه ، جهیزیه و نفقه ، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستورمرد انجام داده است   (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

 

2-طلاق به درخواست زن:

طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

2-1) جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع)

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد  و به عبارتی «کراهت» داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ،  با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند . قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق "خلع" یا طلاق "مبارات" نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام حقوق مالی خود را نیز می‌بخشند تا بتوانند طلاق خود را بگیرند.

2-2) مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق.

 در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند  که این موارد عبارتند از:

 الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده 1129). در صورتی که  زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند دیون دیگر. بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است. بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

 

ب) عسر و حرج

قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.

1) ترک زندگی خانوادگی از  سوی مرد  2) اعتیاد مرد  به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد 3) محکومیت قطعی مردبه حبس 5 سال یا بیشتر 4) ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار 5) ابتلا مردبه بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری که زندگی مشترک را مختل سازد. باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیرقابل تحمل نیست.

ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال.

 بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.

2-3) توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق:

ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است. در زمینه وکالت بلاعزل  به زوجه در قباله‌های ازدواج، مرد به زن در 12 مورد وکالت می‌دهد در صورت وقوع هریک از این 12 شرط  به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد که این موارد عبارتند از: 1- خودداری شوهر از دادن نفقه. 2- سوءرفتار یا معاشرت مرد 3- ابتلا  شوهربه امراض صعب‌العلاج 4- جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. 5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است. 6- حبس مرد به پنج سال یا بیشتر . 7- ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر. 8- ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه. 9- محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد. 10- عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت 5  سال صاحب فرزند نشوند. 11- مفقودالاثر شدن زوج 12- مرد  همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می‌شود که اکثر آنها یا از ماده 8 قانون حمایت از خانواده سال 53 گرفته شده است و یا در ماده 1130 در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است. اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست.

 

3) طلاق به درخواست زن و شوهر:

حالت سوم طلاق، با درخواست زن و شوهر است که زوجین هر دو متقاضی بوده و در کلیه امور توافق کرده‌اند. در چنین حالتی توافق خود در کلیه امور از جمله حضانت اطفال بعد از طلاق و نفقه و ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... به صورت مکتوب به دادگاه جهت ضبط در پرونده اعلام می کنند.  می توان گفت در مفهوم گسترده‌تر توافق زوجین در طلاق همان طلاق خلع یا مبارات است که در طلاق خلع زن که متقاضی طلاق است برای اینکه بتواند رضایت شوهر را هم برای طلاق جلب کند مالی را به او می‌بخشد و جزو طلاق‌های بائن و بدون بازگشت تلقی می‌شود.

 

اقسام طلاق:

ماده 1143 قانون مدنی طلاق را شامل 2 قسم دانسته است:

1- بائن 2- رجعی

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. طلاق بائن در فقه 5 قسم است اما قانون مدنی در ماده 1145 به چهار قسم آن اشاره کرده است:

1) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود 2) طلاق یائسه 3) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4) سومین طلاق که بعد از سه بار ازدواج متوالی به عمل آمده باشد اعم از اینکه این سه  ازدواج در نتیجه رجوع بعد از طلاق درطول زمان عده بوده باشد یا پس از آن و در نتیجه نکاح جدید که بعد از پایان مدت عده بین همان زن و شوهر رخ دهد.

در این ماده فقط طلاق دختر نابالغ ذکر نشده است.

در موارد ذکر شده طلاق خلع شایع‌ترین نوع طلاق است. طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد. اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در اینگونه طلاق زن از زندگی زناشویی ناراضی است و برای رهایی خود از قید ازدواج با پرداخت مالی به شوهر موافقت او را برای طلاق جلب می‌کند.

در طلاق مبارات، کراهت از هر دو طرف (زن و شوهر) است و تفاوتی که با طلاق خلع دارد در این است که در این نوع طلاق مالی که زن به شوهر می‌دهد اضافه بر میزان نباید باشد. در طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن به مالی که به مردفدیه یا عوض کرده است رجوع نکند طلاق خلع است اما به محض اینکه زن به عوض مال رجوع کرده و آن را از شوهر در زمان عده استرداد کند طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد و مرد حق رجوع در ایام عده را خواهد داشت (بند 3 ماده 1145 قانون مدنی). به عبارتی  رجوع  تنها از سوی زن پذیرفته است.

در عده طلاق بائن، زن حق نفقه ندارد. مگر در صورت باردار بودن از شوهر که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه دریافت خواهد کرد.

 

2) طلاق رجعی

در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی، بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی تا زمانی که عده زن تمام نشده  رابطه نکاح کاملا قطع نشده است. در ایام عده طلاق رجعی ،حقوق و تکالیف زوجیت تا آنجا که با ماهیت طلاق سازگار است به حکم قانون باقی است و نفقه زن بر عهده شوهر است و در این مدت اگر یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می‌برد. در این نوع طلاق در زمان عده هرگاه مرد به همسر خود رجوع کند زندگی زناشویی دوام خواهد یافت و نیازی به عقد نکاح مجدد نیست. این طلاق زمانی به وقوع می‌پیوندد که مرد خود صیغه طلاق را با اذن حاکم ادا می‌کند. در واقع طلاق به درخواست مرد بوده است.

منابع:

1) دکتر حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی.

2) دکتر حسین صفایی، دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده.

  
نویسنده : سمیرا وکیلی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :